أحدث استطلاع اقتصادي يظهر أن البنك المركزي النيوزيلندي سيواجه قراراً صعباً قريباً. يتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أنه في اجتماع السياسة المالية المقرر في 8 أكتوبر، قد يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض معدل الفائدة المعيار. ومع ذلك، فإن الآراء بين الخبراء تختلف حول مدى خفض الفائدة المحدد.
يعتقد حوالي 60% من الاقتصاديين أن البنك المركزي النيوزيلندي سيتبنى نهجًا معتدلًا نسبيًا، حيث سيقوم بتخفيض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%. في الوقت نفسه، يحمل محللون آخرون وجهة نظر أكثر تشددًا، حيث يتوقعون إمكانية حدوث تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس.
وراء هذا الاختلاف في التوقعات، التحديات التي تواجه الاقتصاد النيوزيلندي. تظهر بيانات الربع الثاني أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 0.9%، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات السابقة البالغة 0.3%. هذه البيانات المثيرة للقلق تزيد بلا شك من الضغط على البنك المركزي لاتباع سياسة مالية أكثر توسعًا.
值得注意的是,البنك المركزي في نيوزيلندا في بيان أغسطس قد أثار رد فعل قوي من السوق. في ذلك الوقت، أطلق البنك المركزي إشارة لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وهو إجراء لم يكن متوقعًا من السوق، مما دفع الاقتصاديين إلى تعديل توقعاتهم بشأن اتجاه السياسة المالية في المستقبل.
مع اقتراب اجتماع 8 أكتوبر، ستراقب السوق عن كثب قرار البنك المركزي النيوزيلندي. بغض النظر عن مدى خفض سعر الفائدة في النهاية، ستكون هذه خطوة مهمة لنيوزيلندا في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أحدث استطلاع اقتصادي يظهر أن البنك المركزي النيوزيلندي سيواجه قراراً صعباً قريباً. يتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أنه في اجتماع السياسة المالية المقرر في 8 أكتوبر، قد يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض معدل الفائدة المعيار. ومع ذلك، فإن الآراء بين الخبراء تختلف حول مدى خفض الفائدة المحدد.
يعتقد حوالي 60% من الاقتصاديين أن البنك المركزي النيوزيلندي سيتبنى نهجًا معتدلًا نسبيًا، حيث سيقوم بتخفيض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%. في الوقت نفسه، يحمل محللون آخرون وجهة نظر أكثر تشددًا، حيث يتوقعون إمكانية حدوث تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس.
وراء هذا الاختلاف في التوقعات، التحديات التي تواجه الاقتصاد النيوزيلندي. تظهر بيانات الربع الثاني أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 0.9%، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات السابقة البالغة 0.3%. هذه البيانات المثيرة للقلق تزيد بلا شك من الضغط على البنك المركزي لاتباع سياسة مالية أكثر توسعًا.
值得注意的是,البنك المركزي في نيوزيلندا في بيان أغسطس قد أثار رد فعل قوي من السوق. في ذلك الوقت، أطلق البنك المركزي إشارة لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وهو إجراء لم يكن متوقعًا من السوق، مما دفع الاقتصاديين إلى تعديل توقعاتهم بشأن اتجاه السياسة المالية في المستقبل.
مع اقتراب اجتماع 8 أكتوبر، ستراقب السوق عن كثب قرار البنك المركزي النيوزيلندي. بغض النظر عن مدى خفض سعر الفائدة في النهاية، ستكون هذه خطوة مهمة لنيوزيلندا في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.