قد تقوم السويد بإنشاء احتياطي للبيتكوين حيث قدم المشرعون اقتراحًا لإدارة الدولة للأصول الرقمية.
يقترح الاقتراح تمويل احتياطي السويد من بيتكوين من الأصول المصادرة حيث تسمح القواعد القانونية بمصادرات أوسع.
تواجه السويد خطر التأخر عن جيرانها في شمال أوروبا حيث تشمل فنلندا والنرويج بالفعل البيتكوين في استراتيجيات الدولة.
قد تقوم السويد قريبًا بإنشاء احتياطي وطني من بيتكوين بعد تقديم اقتراح برلماني جديد في 1 أكتوبر. قدم المشرعون دينيس ديوكاريف وديفيد بيريز من الديمقراطيين السويديين الاقتراح بعنوان "استراتيجية بيتكوين السويدية" (الاقتراح 2025/26:793). يدعو الاقتراح الحكومة لدراسة كيفية إنشاء احتياطي من بيتكوين والسلطة التي ستديره.
بيتكوين المحتجز يعتبر للتمويل
اقترح المشرعون تمويل الاحتياطي باستخدام بيتكوين الذي تم الاستيلاء عليه بالفعل من قبل السلطات. السويد حاليًا لا تمتلك أي بيتكوين رسمي، وفقًا لبيتب. ومع ذلك، فإن قانونًا جديدًا تم تقديمه في نوفمبر يسمح للسلطات بالاستيلاء على الأصول الفاخرة، بما في ذلك العملات المشفرة، حتى بدون تحقيق مباشر. وهذا يوفر للدولة إطارًا قانونيًا لجمع وإدارة الأصول الرقمية في المستقبل.
تأمين ضد التضخم وكفاءة الدفع
يجادل مؤيدو الاقتراح بأن بيتكوين يمكن أن تحمي السويد من التضخم. وأشاروا إلى العرض الثابت لبيتكوين البالغ 21 مليون عملة. كما أشاروا إلى سرعة المعاملات السريعة وتكاليفها المنخفضة مقارنةً بأنظمة البنوك التقليدية. وأبرز المشرعون أن بيتكوين أصبحت الآن سادس أكبر أصل في العالم، متساوية مع الفضة ومتقدمة على شركات كبرى مثل تسلا، ميتا، وأمازون.
المنافسة في الشمال والاتجاهات العالمية
كما حذرت الحركة من أن السويد تخاطر بالتخلف عن الدول الاسكندنافية الأخرى. تدير فنلندا بالفعل عملة البيتكوين المُصادرة، بينما قامت النرويج بدمج الأصول الرقمية في استراتيجيات الثروة السيادية. على الصعيد العالمي، بدأت عدة حكومات بإضافة الأصول الرقمية إلى الاحتياطيات. الولايات المتحدة تقوم بتطوير احتياطي اتحادي من البيتكوين باستخدام العملات المشفرة المُصادرة. أطلقت كازاخستان صندوق ألييم للعملات المشفرة، الذي بدأ في شراء الأصول الرقمية بما في ذلك BNB. في أوروبا، تناقش جمهورية التشيك وبولندا أيضًا استراتيجيات مشابهة، بينما تحتفظ المملكة المتحدة وفنلندا بالفعل بعملة البيتكوين التي تم الحصول عليها من المصادرات.
الأمن المالي والتنوع الاستراتيجي
أكد الاقتراح أن الاحتياطي من البيتكوين يمكن أن يعزز من قدرة السويد على مواجهة المخاطر المالية العالمية. جادل المشرعون بأن الاحتفاظ بالبيتكوين جنبًا إلى جنب مع الاحتياطيات التقليدية مثل الذهب والعملات الوطنية يمكن أن يقلل من التعرض للصدمة الاقتصادية. نظرًا لأن البيتكوين غير مرتبط بالسياسة النقدية لأي دولة واحدة، فإنه يمكن أن يقلل من المخاطر العامة في إدارة احتياطيات السويد.
الخطوات التالية في البرلمان
ستقوم لجنة المالية بمراجعة الاقتراح في وقت لاحق من هذا الشهر. إذا تمت الموافقة عليه، ستصبح السويد أول دولة نوردية تمتلك احتياطي وطني من بيتكوين. ستشكل هذه القرار خطوة مهمة في كيفية تعامل الدول الأوروبية مع الأصول الرقمية ضمن استراتيجياتها المالية السيادية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
السويد تدرس الاحتياطي الوطني لبيتكوين بعد أن قدم المشرعون اقتراحًا برلمانيًا جديدًا
قد تقوم السويد بإنشاء احتياطي للبيتكوين حيث قدم المشرعون اقتراحًا لإدارة الدولة للأصول الرقمية.
يقترح الاقتراح تمويل احتياطي السويد من بيتكوين من الأصول المصادرة حيث تسمح القواعد القانونية بمصادرات أوسع.
تواجه السويد خطر التأخر عن جيرانها في شمال أوروبا حيث تشمل فنلندا والنرويج بالفعل البيتكوين في استراتيجيات الدولة.
قد تقوم السويد قريبًا بإنشاء احتياطي وطني من بيتكوين بعد تقديم اقتراح برلماني جديد في 1 أكتوبر. قدم المشرعون دينيس ديوكاريف وديفيد بيريز من الديمقراطيين السويديين الاقتراح بعنوان "استراتيجية بيتكوين السويدية" (الاقتراح 2025/26:793). يدعو الاقتراح الحكومة لدراسة كيفية إنشاء احتياطي من بيتكوين والسلطة التي ستديره.
بيتكوين المحتجز يعتبر للتمويل
اقترح المشرعون تمويل الاحتياطي باستخدام بيتكوين الذي تم الاستيلاء عليه بالفعل من قبل السلطات. السويد حاليًا لا تمتلك أي بيتكوين رسمي، وفقًا لبيتب. ومع ذلك، فإن قانونًا جديدًا تم تقديمه في نوفمبر يسمح للسلطات بالاستيلاء على الأصول الفاخرة، بما في ذلك العملات المشفرة، حتى بدون تحقيق مباشر. وهذا يوفر للدولة إطارًا قانونيًا لجمع وإدارة الأصول الرقمية في المستقبل.
تأمين ضد التضخم وكفاءة الدفع
يجادل مؤيدو الاقتراح بأن بيتكوين يمكن أن تحمي السويد من التضخم. وأشاروا إلى العرض الثابت لبيتكوين البالغ 21 مليون عملة. كما أشاروا إلى سرعة المعاملات السريعة وتكاليفها المنخفضة مقارنةً بأنظمة البنوك التقليدية. وأبرز المشرعون أن بيتكوين أصبحت الآن سادس أكبر أصل في العالم، متساوية مع الفضة ومتقدمة على شركات كبرى مثل تسلا، ميتا، وأمازون.
المنافسة في الشمال والاتجاهات العالمية
كما حذرت الحركة من أن السويد تخاطر بالتخلف عن الدول الاسكندنافية الأخرى. تدير فنلندا بالفعل عملة البيتكوين المُصادرة، بينما قامت النرويج بدمج الأصول الرقمية في استراتيجيات الثروة السيادية. على الصعيد العالمي، بدأت عدة حكومات بإضافة الأصول الرقمية إلى الاحتياطيات. الولايات المتحدة تقوم بتطوير احتياطي اتحادي من البيتكوين باستخدام العملات المشفرة المُصادرة. أطلقت كازاخستان صندوق ألييم للعملات المشفرة، الذي بدأ في شراء الأصول الرقمية بما في ذلك BNB. في أوروبا، تناقش جمهورية التشيك وبولندا أيضًا استراتيجيات مشابهة، بينما تحتفظ المملكة المتحدة وفنلندا بالفعل بعملة البيتكوين التي تم الحصول عليها من المصادرات.
الأمن المالي والتنوع الاستراتيجي
أكد الاقتراح أن الاحتياطي من البيتكوين يمكن أن يعزز من قدرة السويد على مواجهة المخاطر المالية العالمية. جادل المشرعون بأن الاحتفاظ بالبيتكوين جنبًا إلى جنب مع الاحتياطيات التقليدية مثل الذهب والعملات الوطنية يمكن أن يقلل من التعرض للصدمة الاقتصادية. نظرًا لأن البيتكوين غير مرتبط بالسياسة النقدية لأي دولة واحدة، فإنه يمكن أن يقلل من المخاطر العامة في إدارة احتياطيات السويد.
الخطوات التالية في البرلمان
ستقوم لجنة المالية بمراجعة الاقتراح في وقت لاحق من هذا الشهر. إذا تمت الموافقة عليه، ستصبح السويد أول دولة نوردية تمتلك احتياطي وطني من بيتكوين. ستشكل هذه القرار خطوة مهمة في كيفية تعامل الدول الأوروبية مع الأصول الرقمية ضمن استراتيجياتها المالية السيادية.